-

نگاهی تحلیلی و پژوهشی به احکام قضایی ایران و احکامات غیر قانونی بر علیه اهلسنت

image
16 آگوست 2016
عدالت نیوز اگر فردی در وزارت اطلاعات یا دادسرا به ارتکاب جرمی سنگین اعتراف کند، آیا قاضی می تواند بر اساس این اعتراف وی را محکوم کند؟
 بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد.
 بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان میدارد:
« در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد.
 بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. حتی در این راستا ماده218 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که: « در جرائم موجب حد هرگاه متهم … ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.»
 استان سیستان و بلوچستان آیا اعتراف تحت فشار و شکنجه اعتبار دارد؟ بسیاری از فعالان مذهبی و قومی استان سیستان و بلوچستان معتقدند دستگاههای امنیتی و قضایی آنها را مجبور به اعتراف دروغین کرده است.
 بر اساس قوانین ایران اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه و اعمال فشار به متهم فاقد ارزش قانونی است. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏.
اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.» بند 9 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 نیز همانند قانون اساسی اشعار می دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
 ماده 169 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز بیان داشته است که: « اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»
 استان سیستان و بلوچستان بخش اعظمی از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را هموطنان اهل تسنن تشکیل می دهند. این هموطنان مرتبا مورد تبعیض و ازاز و اذیت قرار می گیرند. دستگاه قضایی ایران تاکنون افراد قابل توجهی از فعالین قومی و مذهبی را به اتهام محارب و مفسد فی الارض به اعدام محکوم کرده است. چه زمانی و بر اساس چه ضوابطی می توان فردی را به اتهام محاربه یا افساد فی الارض محکوم کرد؟
بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است. بر طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود» با این وجود در قانون جدید مجازات اسلامی در قالب بغی و افساد فی الارض رفتارهایی همچون ارتکاب گسترده جرایم علیه امنیت که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی شود مستوجب اعدام دانسته شده.
 استان سیستان و بلوچستان یکی از مشکلات عمده مناطق بلوچ نشین استان سیستان و بلوچستان، معضل افراد بدون شناسنامه یا مشکوک التابعه ها است. در این استان افراد بسیاری به دلایلی همچون فقر، فقدان اداره ثبت احوال، عدم آگاهی و اعتقاد مقامات به ایرانی نبودن، نتوانسته اند شناسنامه دریافت کرده و در نتیجه با مشکلات بسیاری مواجه شده اند.
چگونه می توان در این استان برای فردی که فاقد شناسنامه است درخواست شناسنامه داد؟ در خواست صدور شناسنامه باید از اداره ثبت احوال صورت گیرد. در استان سیستان و بلوچستان مشکل اصلی، تردید در تابعیت افراد فاقد شناسنامه است.
 این تردید که به دلایل مختلفی صورت می گیرد، باعث سخت تر شدن اخذ شناسنامه می شود.
پس از درخواست از اداره ثبت احوال و انجام تشریفات قانونی، این اداره برای احراز تابعیت از مراجع ذیصلاح استعلام می کند. اصلی ترین مرجع احراز تابعیت در این استان، شورای تامین استان تلقی شده است. پرونده پس از ارسال به این شورا تحت بررسی قرار می گیرد.
 این شورا از طریق شوراهای محل و شاهدان معتبر اقدام به احراز تابعیت می کند. اما در بسیاری از موارد آزمایش دی. ان. ای ضروری تشخیص داده می شود. به همین دلیل متقاضی در بیشتر اوقات باید به تهران مراجعه کند.
در نهایت در صورت احراز تابعیت ایرانی، شناسنامه ایرانی برای فرد متقاضی صادر می شود. اما در بسیاری از موارد مشاهده شده است که علی رغم تایید تابعیت فرد توسط مراجع محلی همچون شوراهای محل و یا افراد موثق، شناسنامه برای فرد متقاضی صادر نشده و یا فرد سالها باید در انتظار صدور شناسنامه بماند.
برگرفته شده از ایران وایر
15_8_2016
WordPress Image Lightbox